أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا القرار رقم 1170، المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس شركات غايتها تقديم خدمات المكتب المرن، وذلك بهدف تنظيم هذا النوع من الخدمات وتحديد شروط تأسيس الشركات العاملة فيه وآلية اعتماد عقودها كمقر قانوني للشركات والمؤسسات الفردية.
عرّف القرار المكتب المرن بأنه مساحة عمل متاحة تُخصص للشركات والمؤسسات الفردية وفق شروط مرنة، بما يتيح لها اختيار مساحة العمل المناسبة لاحتياجاتها. ويُعد هذا المكتب مقرًا وموطنًا مختارًا لتلك الشركات والمؤسسات، بما يمكّنها من مباشرة نشاطها بشكل نظامي.
أما شركة المكتب المرن، فهي شركة محدودة المسؤولية تتألف من شخصين على الأقل، وتكون غايتها الحصرية تقديم خدمات المكتب المرن وفق الشروط المحددة في القرار.
حدد القرار مجموعة من الشروط الأساسية لتأسيس شركات المكتب المرن، من أبرزها:
أن يتضمن اسم الشركة عبارة خدمات المكتب المرن، وأن تكون غايتها محصورة بتقديم هذه الخدمة فقط، دون ممارسة أنشطة أخرى.
كما اشترط القرار أن يكون العقار المخصص لمركز الشركة داخل المخطط التنظيمي المصدق، وبصفة تجارية، وأن يكون مملوكًا للشركة أو مقدمًا من أحد الشركاء على سبيل العارية، أو مقدمًا من إحدى جهات القطاع العام بموجب عقد استثمار أو إيجار أصولي.
ولا يجوز أن تقل المساحة الإجمالية للعقار عن 300 متر مربع، على أن تضم غرفة إدارة، قاعة اجتماعات، غرفة سكرتاريا، وثلاث غرف على الأقل، تحتوي كل غرفة منها على ثلاثة مكاتب على الأقل.
ألزم القرار شركات المكتب المرن بألا يقل رأسمالها عن 300 مليون ليرة سورية، ويمكن أن يكون رأس المال نقديًا أو عينيًا أو الاثنين معًا، على أن يكون رأس المال العيني هو ملكية العقار موضوع الشركة.
وفي حال كان رأس المال نقديًا، يجب تسديده دفعة واحدة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة، مع منعه من السحب أو التحريك طوال مدة الشركة.
كما حدد القرار الرسوم والبدلات الخاصة بتصديق الأنظمة الأساسية، والحصول على نسخ مصدقة، ودراسة الأنظمة والتعديلات، وتصديق العقود المبرمة مع المستفيدين.
ألزم القرار شركات المكتب المرن باعتماد موقع إلكتروني خاص بها بنطاق .sy، يتم من خلاله تسجيل بيانات الغرف والمكاتب وكافة العقود المبرمة مع المستفيدين، بما في ذلك اسم المستفيد، تاريخ العقد، بدايته ونهايته، وأي تفاصيل أخرى يتضمنها العقد.
كما يجب تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور للوزارة لمتابعة هذه العقود، بما يضمن سلامة تسجيلها وتنظيمها.
لا يحق لشركات المكتب المرن مباشرة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك الكشف الحسي من قبل مديرية الشركات أو من تفوضه، للتأكد من مطابقة العقار والشركة للشروط المحددة في القرار.
وتتولى مديرية الشركات مراقبة هذه الشركات وإجراء الكشوف الحسية عند الحاجة، كما تلتزم الشركات بتقديم قائمة بكافة العقود المبرمة لديها إلى المديرية كل ستة أشهر.
أوضح القرار أن شركة المكتب المرن تلتزم بتقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين، ومنها على سبيل المثال:
إنترنت آمن وسريع، هاتف أرضي، فاكس، بريد إلكتروني، خزائن قابلة للقفل، آلات تصوير، خدمات سكرتاريا، وخدمات بوفيه، على أن يتم تحديد هذه الخدمات ضمن العقد المبرم بين الطرفين.
اشترط القرار أن تكون مدة عقد المكتب المرن سنة ميلادية واحدة على الأقل، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
ويُعد عقد المكتب المرن، بعد تصديقه أصولًا من الوزارة أو المديريات المفوضة، وثيقة مقبولة لإثبات مقر الشركات والمؤسسات الفردية، أسوة بعقود الإيجار أو الاستثمار وغيرها من الوثائق المعتمدة لإثبات المقر.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم خدمات المكاتب المرنة في سوريا، خاصة للشركات الناشئة، رواد الأعمال، المستثمرين، والمؤسسات التي تحتاج إلى مقر قانوني وخدمات مكتبية دون الدخول في التزامات تشغيلية كبيرة.
كما يفتح القرار المجال أمام نموذج جديد من الاستثمار في المساحات المكتبية، ويمنح أصحاب العقارات والمستثمرين فرصة تأسيس شركات متخصصة تقدم حلولًا مرنة للشركات والمؤسسات الفردية.
تساعد ScopeOut المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بتأسيس شركات المكتب المرن في سوريا من خلال دراسة الشروط القانونية، تجهيز ملف التأسيس، تنظيم العقود، إعداد النموذج التشغيلي، ودعم المستثمر في بناء خدمة متوافقة مع التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ومن خلال خبرتها في تأسيس الشركات ودخول الأسواق وتنظيم المشاريع، تعمل ScopeOut على تحويل هذا النوع من الفرص إلى نموذج استثماري واضح، قانوني، وقابل للتشغيل
