تُعد خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في سوريا، لما لها من دور في تطوير التعاملات المالية الرقمية، وتسهيل عمليات الدفع، وربط الشركات والمؤسسات بالمصارف والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
ويتطلب تأسيس شركة متخصصة في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحصول على موافقات وترخيص من الجهات المختصة، وعلى رأسها مصرف سورية المركزي، وفق مجموعة من الوثائق والشروط الفنية والمالية والقانونية.
تبدأ إجراءات الترخيص بتقديم طلب خطي يتضمن أسماء المؤسسين ونسب مساهمتهم، مرفقًا بالوثائق القانونية المطلوبة مثل الهويات الشخصية أو جوازات السفر، السجلات التجارية للأشخاص الاعتباريين، خلاصة السجل العدلي، ومشروع النظام الأساسي أو عقد التأسيس.
ويجب أن يتضمن عقد التأسيس الخدمات المراد تقديمها، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى بيان الخبرة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وشرح الوسائل والقنوات الإلكترونية التي ستُستخدم في تقديم الخدمات.
كما يشترط أن يتمتع المؤسسون بملاءة مالية مناسبة، وأن تتوفر لديهم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، على ألا تقل مساهمة أصحاب الخبرة عن 25% من رأس المال.
بعد الحصول على الموافقة المبدئية، تستكمل الشركة إجراءات التسجيل والترخيص النهائي من خلال تقديم السجل التجاري، ونظام عمليات تقديم الخدمات وآلياتها، ونسخ العقود المبرمة مع المصارف، إضافة إلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز الإداري للشركة.
ويجب على الشركة توفير مقر مناسب، وتجهيز البنية التقنية اللازمة، وتعيين كوادر مؤهلة في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والفنية والتقنية.
تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بإعداد سياسات واضحة لإدارة العمليات، تشمل إدارة المخاطر، خطط الاستمرارية والطوارئ، التدقيق الداخلي، أمن المعلومات، حماية البيانات، وخدمة العملاء.
كما يتوجب على الشركة تسمية مدير عام يتمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات المعاملات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية، وأن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو الإدارة أو المعلوماتية.
لا يمكن لشركات الدفع الإلكتروني ممارسة نشاطها بشكل مستقل عن القطاع المصرفي، إذ يجب عليها إبرام اتفاقية مع مصرف واحد على الأقل أو مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية، مع تحديد دور ومسؤوليات كل طرف.
وتبقى إدارة الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني من اختصاص المصارف العاملة في سوريا، مع وجوب تغطية هذه الأرصدة بنسبة 100%.
كما يمكن للشركات، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، التعاون مع المصارف لإصدار بطاقات ذات علامة تجارية مشتركة، ضمن عقود تحدد المسؤوليات وآليات العمل.
تخضع شركات الدفع الإلكتروني لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، ويجب عليها الالتزام بقوانين السرية المصرفية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، والجريمة الإلكترونية.
كما يحق لمصرف سورية المركزي إلغاء الموافقة المبدئية إذا لم تستكمل الشركة إجراءات التسجيل خلال سنة، أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة القوانين أو التوقف عن ممارسة النشاط أو عدم مباشرة العمل خلال المدة المحددة.
تساعد ScopeOut المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بدخول قطاع الدفع والتحصيل الإلكتروني في سوريا من خلال دراسة المتطلبات النظامية، تجهيز الوثائق، إعداد الهيكل التشغيلي، تنظيم العلاقة مع المصارف، وتقديم الدعم الاستشاري اللازم للوصول إلى نموذج عمل متوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
ومن خلال خبرتها في تأسيس الشركات ودخول الأسواق وتنظيم المشاريع، تعمل ScopeOut على تحويل فكرة الاستثمار في هذا القطاع إلى مسار واضح ومنظم، يقلل المخاطر ويزيد فرص الحصول على الموافقات المطلوبة.
