في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال في سوريا، أصدر المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية القرار رقم 1 متضمناً التعليمات التنفيذية الخاصة بتنظيم الاستثمارات، متابعة المشاريع، وتحديد آليات العمل بين المستثمرين والجهات الحكومية.
يمثّل هذا القرار خطوة أساسية في مسار تحديث القوانين الاقتصادية وتسهيل دخول الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
يهدف القرار إلى:
يشمل القرار:
كما يحدد القرار كيفية تقديم الطلبات، المستندات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات.
توضح التعليمات التنفيذية الخطوات التالية:
1. تقديم طلب الاستثمار
يتوجّب على المستثمر تقديم ملف متكامل يتضمن:
تقوم الجهات المختصة بما يلي:
3. إصدار الموافقة
بعد دراسة اللجنة المختصة، يصدر المجلس الأعلى:
4. المتابعة والرقابة
يتضمّن القرار آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ المشاريع، من بينها:
يفرض القرار على المستثمر:
كما يوضح التعليمات العقوبات عند عدم الالتزام، ومنها تعليق الترخيص أو إلغاؤه.
من خلال الوثيقة، يبرز دور القرار في توفير:
يعد هذا القرار مهماً لعدة أسباب:
1. تعزيز الثقة الاستثمارية
من خلال وجود تعليمات واضحة، يستطيع المستثمر معرفة المسار الإداري الكامل لمشروعه دون غموض.
2. دعم المشاريع الاستراتيجية
القرار يمكّن المجلس الأعلى من اتخاذ قرارات سريعة تدعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
3. توحيد الإجراءات الحكومية
إذ يتم عبر جهة مركزية واحدة وهي المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مما يحدّ من تضارب القرارات أو تأخرها.
4. رفع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري
عبر خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات.
يمكنكم الاطلاع على القانون كاملاً عبر تحميله من هنا
