شهدت سوريا في عام 2025 زيادة ملحوظة في طلبات تسجيل العلامات التجارية على المستوى المحلي والدولي، ما يعكس نمو الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وتطور بيئة الأعمال داخل السوق السورية.
وأظهرت بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية ارتفاعاً كبيراً في عدد طلبات تسجيل العلامات الفارقة، حيث ارتفع عدد الطلبات المحلية من 7,102 طلباً في عام 2024 إلى 12,553 طلباً في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 77%. كما ارتفعت الطلبات الدولية من 6,282 طلباً إلى 7,079 طلباً خلال نفس الفترة، بزيادة تصل إلى 13%.
يرى خبراء قانون الملكية الفكرية أن هذا الارتفاع يعكس توسع الشركات السورية في تنظيم حقوقها التجارية، وزيادة اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بحماية استثماراتهم من التقليد والتزوير داخل الأسواق، إضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية.
وفي تصريح لمدير حماية الملكية الصناعية والتجارية، أُكد أن تسجيل العلامات لا يقتصر على جانب قانوني فقط، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز الثقة في المنتجات المحلية وتنظيم السوق، من خلال منح أصحاب العلامات حقوقاً قانونية حصرية يحق لهم الاحتجاج بها ضد المخالفين.
كما أشار المسؤول إلى أن العلامة التجارية المسجلة تمثل عنصر قوة في التوسع الخارجي للشركات السورية، فهي تساهم في تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الدولية، وتعزيز موقعها التنافسي، وتمنحها أساساً قانونياً قوياً في مفاوضات الشراكات التجارية الدولية.
ويؤكد هذا الاتجاه أن زيادة تسجيل العلامات التجارية تعتبر مؤشراً إيجابياً على تطور البيئة القانونية والاقتصادية في سوريا، وتعكس ارتفاعاً في الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية كجزء أساسي من استراتيجية نمو الأعمال ودعم الاستثمارات.
نقلاً عن صحيفة الثورة السورية
