أعلنت الوزارة المختصة في سوريا عن إلغاء القرار السابق المتعلق برفع الرسوم والحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات، وذلك بعد فترة قصيرة من صدوره، في خطوة تعكس إعادة تقييم للآثار المحتملة على بيئة الأعمال والاستثمار.
ويأتي هذا الإلغاء استجابةً لملاحظات ومخاوف طُرحت من قبل أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتأثير القرار على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كان القرار الملغى قد نصّ على:
وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا حول تأثيره على كلفة التأسيس والدخول إلى السوق.
بموجب إلغاء القرار:
وهو ما يخفف العبء المالي المباشر عن المشاريع الجديدة، خصوصًا في مراحلها الأولى.
يمكن قراءة قرار الإلغاء من عدة زوايا تنظيمية، أبرزها:
ويعكس هذا التراجع توجهًا نحو دعم بيئة الأعمال بدل تقييدها بمتطلبات مالية مرتفعة.
إلغاء القرار لا يعني التراجع عن تنظيم السوق،
بل يشير إلى إعادة ضبط الأدوات التنظيمية
بما يحقق التوازن بين:
ومن المرجح أن تتجه الجهات المختصة مستقبلًا إلى حلول تنظيمية بديلة أقل عبئًا على رأس المال المباشر.
إن إلغاء قرار رفع رسوم ورأس المال الأدنى للشركات في سوريا يعكس مرونة تشريعية واستجابة للواقع الاقتصادي، ويعيد فتح المجال أمام شريحة أوسع من رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم دون أعباء مالية إضافية.
يبقى التحدي الأساسي هو متابعة التغييرات القانونية أولًا بأول، واتخاذ قرارات تأسيس مبنية على قراءة دقيقة للتشريعات الحالية.
